يؤمن المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بأن بناء مؤسسة حقوقية مستقلة وموثوقة لا يقتصر على رصد الانتهاكات وتوثيقها، وإنما يستوجب وجود منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة، والمراجعة المستمرة، والتقييم الموضوعي، وتصويب المسار كلما دعت الحاجة.

وانطلاقًا من هذا المبدأ، أنشأ المرصد «المجلس الاستشاري الدولي» ليكون المرجعية الاستشارية العليا المساندة لعمل المؤسسة، والجهة التي تسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي، وترسيخ استقلالية القرار، وضمان توافق السياسات والمبادرات والقرارات مع النظام الأساسي والأهداف التي تأسس المرصد من أجل تحقيقها.

ويضم المجلس نخبة من الشخصيات الحقوقية والقانونية والأكاديمية والإعلامية والدبلوماسية والاجتماعية، ممن يتمتعون بالكفاءة المهنية والخبرة والنزاهة والسمعة الطيبة، وأسهموا بصورة فاعلة في خدمة قضايا حقوق الإنسان أو دعم قيم العدالة وسيادة القانون، بما يتيح للمرصد الاستفادة من خبراتهم ورؤاهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز أثره على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤدي المجلس الاستشاري دورًا مستقلًا يقوم على إبداء الرأي والمشورة، ودراسة القضايا التي تُحال إليه، ومراجعة المبادرات والقرارات ذات الأثر المؤسسي، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز فعالية المرصد والمحافظة على استقلاليته ومصداقيته، دون أن يحل محل مجلس الإدارة أو يتدخل في الصلاحيات التنفيذية الموكلة إليه وفق النظام الأساسي.

كما يشكل المجلس إحدى أهم أدوات الرقابة المؤسسية الذاتية داخل المرصد؛ إذ يراقب مدى انسجام المشاريع والقرارات مع المبادئ والأهداف المعلنة، ويحق له إبداء الملاحظات والاعتراضات المسببة متى رأى وجود ما قد يؤثر في رسالة المرصد أو استقلاليته أو سمعته المؤسسية، بما يعزز ثقافة المراجعة والتقييم والتصحيح المستمر، ويكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة المسؤولة.

ويجسد إنشاء المجلس الاستشاري الدولي التزام المرصد ببناء مؤسسة حقوقية حديثة تستند إلى الاستقلال، والنزاهة، والشفافية، والتعددية، واحترام القانون، والمسؤولية المؤسسية، وتؤمن بأن جودة العمل الحقوقي لا تُقاس فقط بما يصدر عنها من تقارير ومواقف، وإنما كذلك بقدرتها على إخضاع نفسها للمراجعة والتقييم والاستفادة من الخبرات المستقلة، بما يحافظ على ثقة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والشركاء والمؤسسات الدولية برسالتها وأهدافها.