ينطلق المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص أو التمييز، وأن صون الكرامة الإنسانية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويستند المرصد في رؤيته وعمله إلى المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، إلى جانب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وانطلاقاً من هذه المرجعيات، يباشر المرصد أعماله بوصفه مؤسسة دولية مستقلة غير حكومية تعمل في مجالات الرصد والتوثيق، والبحث والتحليل، وإعداد الدراسات والتقارير، وبناء القدرات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم المدافعين عنها، وتعزيز التعاون الدولي، بما ينسجم مع القوانين الوطنية للدول ومبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول واختصاصات مؤسساتها الوطنية.

ويؤمن المرصد بأن مكافحة الإفلات من العقاب تبدأ بالحقيقة، وأن الحقيقة لا يمكن أن تتحقق دون الرصد المهني، والتوثيق المستقل، والتحقق من المعلومات، وجمع الأدلة والبيانات وفق المعايير الدولية. ولذلك يولي المرصد أهمية خاصة لأعمال الاستقصاء الحقوقي، وبعثات تقصي الحقائق، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتشمل أعمال التوثيق الحالات التي قد ترقى، وفقاً للمعايير القانونية الدولية، إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، مع إعداد الملفات والتقارير الحقوقية التي يمكن أن تسهم في دعم جهود العدالة والمساءلة، مع الاحترام الكامل لاختصاص الجهات القضائية الدولية والوطنية ومبدأ قرينة البراءة.

كما يؤمن المرصد بأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على توثيق الانتهاكات، بل يشمل أيضاً دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والإعلاميين، والباحثين، وأصحاب الرأي، والناشطين، والمؤسسات والشخصيات الإنسانية التي كرّست جهودها لخدمة الإنسان ونشر قيم العدالة والحرية والسلام.

ومن هذا المنطلق، يولي المرصد أهمية خاصة لتكريم هذه النماذج الإنسانية من خلال الجوائز الإنسانية الدولية، وشهادات التقدير، والأوسمة والدروع التكريمية التي تمنح وفق معايير مهنية وحقوقية شفافة، تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وخدمة الإنسانية.

ويؤمن المرصد كذلك بأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية، وأن حماية الضحايا والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية يتطلبان شبكة دولية مستقلة قادرة على المتابعة المهنية، وتبادل المعلومات، وبناء الشراكات، وتقديم الخبرة والدعم الفني، والإسهام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

ولهذا يعتمد المرصد نطاق عمل دولياً يشمل جميع القارات والدول والمجتمعات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، أو أزمات إنسانية، أو انتهاكات جسيمة أو منهجية لحقوق الإنسان، أو قيوداً على الحريات العامة، أو استهدافاً للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والباحثين وأصحاب الرأي.