08 مايو 2017
سلمت السلطات اللبنانية في 3 مايو 2017 اللاجئ زياد طارق أحمد الدولعي إلى سلطات بلده العراق الذي فر منه خوفا من الاضطهاد. ألقي عليه القبض في لبنان في يناير 2016، وقضت المحكمة العسكرية بسجنه سنة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي على أساس معلومات قدمتها سلطات العراق. وبدل الإفراج عنه بعد انتهاء عقوبته، قررت السلطات اللبنانية الاحتفاظ به في انتظار البت في طلب التسليم الذي توصلت به من العراق.
رفعت الكرامة قضيته إلى نيلز ميلزر ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودعته إلى مطالبة السلطات اللبنانية بالامتناع عن ترحيله لكونه يواجه خطر التعذيب والإعدام تعسفيا في العراق. وعلاوة على ذلك أثار خبراء لجنة مناهضة التعذيب خلال استعراضهم للبنان في 21 و 22 أبريل 2017 حالة الدولعي مع الوفد اللبناني. إلا أن سلطات لبنان استجابت لطلب التسليم وسلمته إلى بلده في انتهاك صارخ لمبدئ عدم التسليم الوارد في الفقرة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب .
في سنة 2010 غادر الدولعي، المهندس الكهربائي البالغ من العمر 48 سنة، العراق متوجها إلى سوريا لزيارة والده الذي كان جنرالا في الجيش أيام صدام حسين. وهناك بلغ إلى علمه أنه مطلوب في العراق بزعم تورطه في الإرهاب، فقرر البقاء في سوريا حيث حصل على اللجوء. ثم هاجر إلى لبنان حيث أجرى مقابلة في السفارة الكندية للحصول على اللجوء. وفي 23 يناير 2016، قبض أفراد من المخابرات العسكرية على الدولعي بفندق لاغاسي، الواقع بمنطقة ذوق مصبح على بعد 20 كلم شمالي بيروت، دون شرح للأسباب أو إبراز مذكرة تبيح لهم ذلك، مباشرة بعد عودته من مقابلته في السفارة الكندية.
في 7 أكتوبر 2016 قضت المحكمة العسكرية بسجنه سنة بتهمة “الانضمام إلى تنظيم إرهابي” على أساس معلومات قدمتها سلطات العراق. وبدل الإفراج عنه بعد انتهاء عقوبته، قررت السلطات اللبنانية، بعد أن توصلت بطلب تسليم من العراق، نقله إلى مركز الشرطة بقصر العدل في بيروت حيث لا زال محروما من حريته إلى الآن في انتظار البت في قضيته. ورغم أن المدعي العام بمحكمة الاستئناف قرر في ديسمبر 2016 عدم توفر الشروط القانونية لتسليمه إلى العراق، إلا أن وزير العدل وقع على قرار التسليم ليرحل الدولعي إلى بلده في 3 مايو 2017.
تقول إيناس عصمان ، المسؤولة القانونية عن لبنان بمؤسسة الكرامة “نحن قلقون على سلامة الدولعي بعد موافقة لبنان على تسليمه للعراق حيث يواجه خطر التعذيب وعقوبة الإعدام بسبب اتهامه بالإرهاب. والأكثر مدعاة للقلق أن لجنة مناهضة التعذيب أثارت قضيته مع الوفد اللبناني بضعة أيام فقط قبل تسليمه. وبالتالي كانت السلطات اللبنانية تعلم جيدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا لالتزامات لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.