بيان صحفي للرأي العام
المرصد يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود السورية
يطالب “المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان“، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالعمل الفوري على تمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود السورية، والذي يسمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى ما لا يقل عن 4 ملايين من السكان والنازحين داخلياً في شمال غرب سوريا قبل انتهاء صلاحية القرار في 10 يوليو/تموز.
وفي تقرير جديد بعنوان (ظروف معيشية لا تُحتمل) صدر مؤخراً عن “منظمة العفو الدولية” أشار إلى الافتقار لـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، وقد كشفت “العفو الدولية” في تقريرها كيف أنَّ النازحين داخليًا يعيشون في ظروف قاسية في المخيمات و معرضون للخطر الشديد ويعتمدون كلياً على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، وذلك نتيجة لحرمان الحكومة السورية أو عرقلتها لتمتّع النازحين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
خلفية الموضوع :
يعيش حوالي 1.7 مليون شخص حاليًا في مخيمات في شمال غرب سوريا، 58% منهم من الأطفال، دون حل دائم في الأفق.
وتعيش الغالبية العظمى منهم منذ سنوات في خيام لا تتوفر فيها سوى إمكانيات ضئيلة أو معدومة للوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.
ويعيش هؤلاء النساء والرجال والأطفال في فقر مدقع، ويعتمدون كلياً على المنظمات الإنسانية من أجل البقاء.
وليس لديهم فرص حقيقية في العودة إلى ديارهم بسبب الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الجماعات المسلحة المحسوبة على السلطات السورية في موطنهم الأصلي، ولكن البقاء في أماكن تواجدهم الحالي يعني العيش في ظروف معيشية قاسية لا تطاق، والمخاطرة بالإصابة بالأمراض والتعرّض للعنف القائم على اساس النوع الاجتماعي.
منذ أن فقدت الحكومة السورية سيطرتها على الجزء الشمالي الغربي من البلاد، قطعت إمدادات الكهرباء والمياه، وعرقلت المساعدات، وهاجمت المخيمات والمرافق الطبية والمدارس، الأمر الذي حمّل المنظمات الإنسانية مسؤولية تقديم الخدمات.
لا يوجد حل فعّال لتوفير المساعدات الإنسانية الكافية في شمال غرب سوريا إلا من خلال تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود القائمة حالياً.
ومن الضروري أن يجدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض هذه الآلية قبل أن تنتهي صلاحيتها في 10 يوليو/تموز”.
وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، للنازحين داخلياً الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص آخر يعيش في نفس البلد، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق.
ويجب أن تشمل هذه الحقوق، كحد أدنى، الحصول على “الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب، والمأوى الأساسي والمسكن، والملابس الملائمة، والخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية.
المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان
الأرجنتين – بوينس أيرس
08/07/2022
(المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان)، هو مركز أرجنتيني دولي مستقل ، مسجل وفق القوانين لدى جمهورية الأرجنتين ، كمؤسسة غير حكومية لا تبتغي الربح ، يعمل بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الإنتهاكات حول العالم، تأسس في العاشر من ديسمبر 2015، وحاز على الترخيص الرسمي من الحكومة الأرجنتينية في العام 2021، هو حائز على الصفة الإستشارية المؤقتة لدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، وهو عضو مؤسس للمنظمة الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي، ومسجل في لائحة بيانات وكالة حقوق الإنسان الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، ويتخذ من دولة الأرجنتين مقراً رئيسياً له، ويغطي أعضاء المرصد نشاطهم في 64 دولة.
نحن فريق من المهتمين والمؤمنين بحماية حقوق الإنسان، في كل دول العالم وبالأخص في الدول التي يتعرض بها المدافعين لأشد حملات الإستهداف المباشر .
