آخر الأخبار :

باحث في الإنتهاكات الدولية : إيران دولة مارقة تتحدى القانون الدولي وتنشر الدمار في العالم .. وآن الأوان لمعاقبتها

قال د. عبد العزيز طارقجي ، الباحث في الإنتهاكات الدولية لحقوق الإنسان ، إن إنتهاكات "النظام الإيراني" الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم تقتصر فقط على مجرد التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للدول العربية وفق أدلة ثبوتية دامغة أصبحت معروفه ومكشوفة للرأي العام والمجتمع الدولي، بل وتجاوزت "إيران" الدولة المارقة بتحدي القانون الدولي و نشر الدمار في اليمن عبر دعمها العسكري واللوجستي لمليشيات "الحوثي" الإنقلابية في اليمن في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم (2216) بشأن حظر تصدير الأسلحة والمركبات والمعدات العسكرية لقوات ميليشيات " الحوثي" استكمالاً لدورها التخريبي في دول الشرق الأوسط، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية والإمارات و الدول الخليجية، بل وذهبت إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح د.طارقجي ، فى حديث خاص لـ "وكالات" أنه آن الأوان لمعاقبة النظام الإيراني لرعايته دعم الارهاب ليس فقط في المنطقة العربية بل والذي اصبح إرهاباً عابراً للقارات وهذا يعد من الإنتهاكات الدولية الجسيمة للشرعة العالمية لحقوق الإنسان و لقرارات مجلس الأمن قانونا.

وأضاف أن الدولة التي تخرق قرارات مجلس الأمن المؤسسة على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يفرض عليها آليا جزاءات دولية من مجلس الأمن، والأكثر من ذلك وتأسيسا علي المادة رقم 12 الفقرة الثالثة، يمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدول غير العضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن تعلن المحكمة قبول اختصاص المحكمة على جريمة العدوان التي وقعت من النظام الإيراني عبر إطلاق الصواريخ الإيرانية البالستية والتي تطلق من قبل الميليشيات الحوثية من داخل الأراضى اليمنية باتجاه أراضي سعودية و إماراتية ، ويتم ملاحقة المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية لإشتراكهم في إستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان العزل، مع الإشارة إلى أنه سبق لكوت ديفوار وفلسطين وأوكرانيا أن فعلت ذلك الإجراء رغمًا أن الدول الثلاثة لم تكن أنذاك أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

و أكد د.طارقجي ، بأن "إيران" صعدت مؤخراً عمليات نقل السلاح الى "الحوثيين" في اليمن، الذين يقاتلون الحكومة الشرعية و قوات التحالف العربي التي تسعى لمكافحة الإرهاب المنظم، وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرا واستفحالها، حيث مازالت "إيران" تعمل على إمداد ونقل صواريخ بالستية قصيرة المدى المعروفة باسم "بركان 2 إتش" للحوثيين، ومدهم بالخزانات المستخدمة مع مواد الأكسدة السائلة وتطوير الصواريخ البالستية، وتقديم إمدادات من الطائرات بلا طيار مثل "أبابيل تي" و"قاصف 1"، و تقديم تكنولوجيا الصواريخ البالستية لتلك المليشيات التي تاخذ المدنيين لا سيما الأطفال والنساء كدروع بشرية من أجل الإيقاع بهم كضحايا لتوريط قوات التحالف العربي بدماء الأبرياء في اليمن.

ورأى الباحث في الإنتهاكات الدولية ، بأن الأمم المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات ملموسة لعقاب النظام الإيراني، وأحد أسباب ذلك التقاعس هو قوة "الفيتو" التي تملكها روسيا في مجلس الأمن والتي تستخدمه خلال التصويت على أي قرار يمس النظام الظلامي الإيراني، ولذلك من غير المرجح أن تكون الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ أي إجراء ما دام هناك دعم روسي للنظام الإيراني، وأن الحل لتلك المشكلة يعتمد على توظيف قوة المنظمات الإقليمية والتحالفات لتكون أكثر فاعلية في إرساء السلام ووقف زعزعة استقرار المنطقة .

وختم د. طارقجي، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي و الدول العربية تشديد العقوبات على النظام الإيراني، والعمل لتقديم قادة و رموز هذا النظام أمام المحاكم الدولية لتورطهم في نشر الرعب والإرهاب في العالم، مؤكداً بأن العالم لن ينعم في السلام مادام النظام الإيراني يفلت من العقاب.